إسقاط النظام أو التداول رجعي/ليبيرالي

Moi Même

إسقاط النظام أو التداول رجعي/ليبيرالي

في صراعها للهيمنة على الشعوب تعمل الامبريالية على اعتماد التداول بين الليبيريالية و الرجعية ، ذلك ما حدث للالتفاف على انتفاضتي تونس و مصر في 17 /12/ 2010 و 25 / 01 / 2011 و هو الأمر المرجح أن يقع اليوم في انتفاضة جماهير الشعب المصري الثانية. هذا ما لم تتصدى القوى الثورية و ميدانيا لمحاولات ركوب ثم إلتفاف البرادعي و من وراءه عصابة
رأس المال على انتفاضة مصر الثانية . 
هناك شرطان رئيسيان للتصدي لمؤامرة الإلتفاف : الاستقلالية التنظيمية للقوى الثورية بعيدا عن داء المركزة الحزبية أولا و العمل على الهدف الأهم و الضامن للاعودة أي إسقاط النظام ثانيا.
نعلم أن الأمر على الميدان و عند الممارسة هو أكثر تشعب و قساوة مما نراه نحن بصفة مجردة ، غير أن احتدام الصراع و ضراوته لا يجب أن يحجب ضرورة المسك ببعدي الثورة : التحررالوطني و الانعتاق الاجتماعي على قاعدة دك كل مؤسسات النظام أي إسقاطه.
أما بالمقابل فيسعى وكلاء راس المال من ليبيرالية و رجعية إلى ضمان استمرار سيطرتهما عبر الترويج لمرحلة الديمقراطية البورجوازية و التمثيل البرلماني وهو الأدوات الأشد فتكا للإنقضاض على الانتفاضة و الثوريين و لتبرير مزيد العمالة و مزيد الاستغلال و التفقير و التهميش ضمن منظومة الاستعمار الجديدة و في إطار تداول رجعي/ ليبيرالي ثم ليبيرالي رجعي.
إن التحول التاريخي الحقيقي لا يتم إلا بتحطيم فكي رأس المال و الكمبرادور : الرجعية و الليبيرالية ثم سيطرة القوى الثورية ذات المصلحة و في طليعتها الكادحين على وسائل الإنتاج و الثروة الوطنية.