Pages

النقد

النقد ضروري لأجل شحذ الفكر ولإنارة الدرب أمام الممارسة

lundi 16 septembre 2013

خفايا حول الوثيقة الاستخباراتية المسربة : من له مصلحة في حجبها وتسريبها

فضاء جدل: نقلا عن الثورة نيوز يورد فضاء جدل هذا النص لأهميته وخطورته لتنبيه الرأي العام الوطني حول قضية ما سمي الأمن الموازي ولا يعني إعادة نشرنا للنص موافقتنا على ما ورد به من مواقف وانحيازات.

خفايا حول الوثيقة الاستخباراتية المسربة : من له مصلحة في حجبها وتسريبها


في الوثيقة المزعومة الصادرة عن الإدارة العامة للمصالح المختصة (إدارة الأمن الخارجي ) زمن إشراف محرز الزواري بتاريخ 14 جويلية 2013 أي قبل حادثة اغتيال الشهيد محمد البراهمي ب11 يوما والتي فجرت قنبلة وسط الأسبوع الجاري وليصل الأمر إلى حد
اتهام وزير الداخلية لطفي بن جدو ومديره العام للأمن العمومي بالضلوع في المؤامرة الخسيسة التي اغتالت البراهمي يوم عيد الجمهورية (25 جويلية 2013) ب14 أو 15 رصاصة خربت جسده .
حيث جاء في الوثيقة السرية التي نشرتها صفحات “الفايس بوك” ونقلتها عديد المواقع والصحف اليومية ما يفيد بان إدارة الأمن الخارجي اتصلت بمراسلة سرية من رئيس مكتب الجهاز المقابل لوكالة الاستخبارات الأمريكية “س.أي.أي” تؤكد توفر معلومات لدى ذات الجهاز مفادها إمكانية استهداف عضو المجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي الأمين العام السابق لحركة الشعب ومؤسس حركة التيار الشعبي من قبل عناصر سلفية .
وتشير البطاقة الاستعلاماتية انه تم إعلام الإدارة العامة للأمن العمومي والإدارتين المركزيتين لمكافحة الإرهاب والاستعلامات العامة بهذه المعطيات قصد إجراء ما يتعين في نطاق المشمولات.
وزير الداخلية لطفي بن جدو الذي لم يكن على علم بالوثيقة المزعومة الصادرة عن المصالح المختصة أكد خلال ندوته الصحفية الأخيرة أن إدارة الأمن العمومي لم تعلمه بالإشعار ولم توجهه إليه في الوقت المناسب وانه أمر بعد أيام من علمه بهذا الإشعار بفتح تحقيق حوله، وحول سبب عدم الإسراع في التثبت منه عن طريق إدارة الأمن العمومي، وعدم توجيهه إلى وزير الداخلية”.
مصطفى بن عمر مدير الأمن العمومي أكد بأن إدارته لم تتمكن من العثور على دليل بخصوص الإشعار الخارجي الذي ورد إلى وزارة الداخلية بشأن تهديد حياة النائب بالمجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي سواء كان رسالة أو عريضة أو بلاغ من المرحوم أو عائلته وأنه تم بعد ذلك المرور مباشرة إلى العمل الميداني للتحقق من هذا الإشعار.
بن جدو لم يكن على علم وبن عمر لم يصله الإشعار ألاستخباراتي بخصوص عملية الاغتيال ولم يجد لها اثر في وارد الإدارة العامة للأمن العمومي وكذلك
حال الإدارتين المركزيتين لمكافحة الإرهاب والاستعلامات العامة وهو ما يثير الشكوك والريبة اذ من غير المعقول ان لا يصل الوارد الى وجهته.
والتسريبات تؤكد على وجود ما يسمى بالأمن الموازي تحت إشراف محرز الزواري المدير العام السابق للمصالح المختصة (الجهة المشرفة على الإدارة المصدرة للإشعار) والذي لم يكن يعمل لوحده بل وسط مجموعة (من الأتباع والتوابع والأقارب والحلفاء والخونة) تم زرعها بإحكام في مفاصل وزارة بن جدو.
كما أن عملية تسريب الوثيقة الأمنية السرية التي عبر “النات” لم تكن بريئة بل بمكيدة أعدت بليل للإطاحة برجال مخلصين وصادقين أربكوا عمل الأمن الموازي وافشلوا مخططاته زمن ندرة الرجال (نقلة الزواري وطرد كل من الطاهر بوبحري وأسامة بوثلجة) وطنيتهم لهذا الوطن منهم بالخصوص على سبيل الذكر لا الحصر بن جدو والتوجاني وبن عمر والعمراني.
والأيام القادمة ستؤكد ما ذهبت إليه الثورة نيوز من أن الأمر مدبر بليل في دهاليز وزارة الداخلية خصوصا وان مجموعة بن جدو الحالية (وهي لا تزال مخترقة إلى حد الساعة وخاصة من طرف الامني – الجواهرجي فتحي البلدي ابن شقيق الفاضل البلدي) الصامدة والصامتة تعمل بكل جد في تناغم تام محققة معجزة أمنية غير مسبوقة بعد إفشالها لمخططات ظلامية كادت لو نجحت لا قدر الله أن تحول بلادنا إلى صومال أو تشاد أو عراق أو سودان أو سوريا جديدة (الإرهابيون برمجوا لعشرات التفجيرات خلال العشرية الأخيرة من شهر رمضان).
عيب أن يسقط الشعب التونسي بمواطنيه وساساته وإعلامييه ومحلليه وخبرائه وهو كثر في فخ عصابة الأمن الموازي التي افتضح أمرها وانكشفت ألاعيبها وتداعت سلطتها فخرجت بمسرحية الوثيقة المزعومة المسربة لإرباك المشهد الأمني وللحط من  معنويات القادة الأمنيين.
كلنا يتذكر أن وزير الداخلية الفعلي إلى حدود أواخر شهر أوت 2013 ليس إلا محرز الزواري وهذا دون المس من الوزير الواجهة بن جدو والذي لم يكن مسموحا له إلى تاريخه بالبت في المواضيع الأمنية الحساسة أو مباشرتها فكل تحركاته محسوبة وكل سكناته مراقبة من طرف مجموعة الأمن الموازي التي ترتع داخل وحول الوزارة… وبالتالي فان من يقف وراء إخفاء الوثيقة وحجبها عن الوزير وعن المصالح المعنية ثم يعود ويسربها بعد الحادثة بحوالي شهرين لتوريط مجموعة بن جدو لن يكون إلا حاكما متنفذا بوزارة الداخلية زمنها والفاهم يفهم.
وزير الداخلية بن جدو مطالب قبل أي وقت مضى بإعادة ترتيب البيت الداخلي ومواصلة العمل على تحييد الوزارة من أية تجاذبت حزبية وهو المؤتمن على امن البلاد والعباد.

رابط المصدر: http://athawranewstunisia.blogspot.com/search?updated-max=2013-09-16T01:33:00-07:00&max-results=10



Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

like